بالارقام | فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة يكشف عن فساد #عبدالملك_الحوثي

معين برس | متابعات

حصل #فريق لجنة الخبراء التابع للأمم #المتحدة المعني باليمن، على وثائق تكشف قيام الحوثيين بتحويل أموال #عامة لصالح قادة ميدانيين، #من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة.

وذكر الفريق، في تقريره السنوي الذي أُرسِل إلى مجلس الأمن، إن الوثائق تبين أنه في منتصف عام 2016، قام البنك المركزي في #صنعاء بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال (22 مليون دولار أميركي) إلى حساب في بنك خاص في صنعاء مملوك لشركة تدعى “ليفانت فيجن”، وصاحبها يدعى صفوان أحمد لطف العماري، بهدف توريد الدقيق إلى “اللجنة الثورية” التابعة #للحوثيين.

وتشير الشهادة التجارية للشركة إلى “نشاط تجاري لتوريد الأدوية والمواد الغذائية والمعدات الطبية وقطع الغيار للنقل والزراعة والمعدات الإلكترونية”.
ولا يُظهر التدفق النقدي لشركة “ليفانت فيجن” أي مدفوعات لشراء السلع المذكورة، ولكن يُظهر تحويلات نقدية لثلاثة أفراد، لا يُعرف بأنهم تجار، بقيمة 1.5 مليار ريال يمني لكل منهم.

ولدى فريق الخبراء أدلة تشير إلى أن #الشركة قد استخدمت حساباتها المصرفية #في أحد المصارف اليمنية لتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني بصنعاء، والتي تم سحبها نقداً، لثلاثة أفراد على الأرجح من قادة الحوثيين وهم: محمد عبد الله محمد حسن المؤيد، وعبد الله عباس عبد الله جحاف، وعلي قاسم محسن الأمير، مع أسماء عائلية تشير إلى انتمائهم الهاشمي #مع الحوثيين.

ويشير التدفق النقدي إلى أنه خلال أسبوع أو أسبوعين من التحويل من البنك المركزي اليمني بصنعاء المبلغ إلى الشركة، تم سحب 4.599.000.000 ريال #يمني من الحساب كالتالي:
370.100.000 ريال من قبل عبد الله #عباس عبد الله #جحاف، 2.098.900.000 ريال من قبل علي #قاسم #محمد الأمير و.2.090.000.000 ريال من قبل محمد عبدالله محمد حسن المؤيد من حسابها في المصرف المذكور.

ووجد فريق الخبراء أن شركة “ليفانت فيجن”، وهي شركة تأسست في #اليمن في 20 سبتمبر/أيلول 2012، “قد تكون تورطت” منذ أواخر عام 2015 في غسل الأموال لصالح الحوثيين.

وتشير الوثائق التي حصل عليها الفريق الأممي إلى أن شركة “ليفانت فيجن” وقعت عقداً في 1 مارس/آذار 2016، مع #سليم الصايفي، وهو مندوب مالي لقطاع الأمن بـ”اللجنة الثورية” في صنعاء، لتوريد القمح والأرز بسعر 1.869.000.000 ريال.

كما حصل الفريق على نسخة من النموذج الذي تستخدمه وزارة المالية اليمنية كمبرر لتخصيص الأموال من البنك المركزي اليمني بصنعاء.

ولدى الفريق أدلة عن التدفق النقدي لحسابين وهما 01394970013027 و 01394970023027 (بالريال اليمني والدولار على التوالي) في البنك المذكور.

ولاحظ الفريق أن سندات هذين الحسابين المحولة إلى الدولار الأميركي أظهرت تدفقاً وحركة كبيرة للأموال برصيد مشترك يصل إلى حوالي 12 مليون دولار أميركي.

كما لاحظ الفريق أيضاً تحويلين بقيمة 1.869.000.000 ريال يمني 2.976.379.560 ريال في 10 و18 مايو/أيار 2016 (بإجمالي 4.845.379.560 ريالاً). المبلغ الأول يقابل بالضبط سعر العقد المذكور أعلاه. وبلغت القيمة الإجمالية للتحويلين حوالي 19 مليون دولار، حسب سعر الصرف في ذلك الوقت.

علاوة على ذلك، اعتبر التقرير أن تخصيص أموال من البنك المركزي اليمني من قبل وزارة المالية لصالح “اللجنة الثورية”، التي تُعتبر “جماعة مسلحة”، أمر غير قانوني تماماً، وقد تم دون أي احترام لقواعد وإجراءات الميزانية العامة.

وأشار التقرير أن لدى فريق الخبراء أسباباً للاعتقاد بأن هاتين العمليتين كانتا مزيفتين دون وجود أي سلع مقابل المبالغ المحولة، لكنهما استُخدما فقط كغطاء لتحويل أموال الدولة لصالح الحوثيين.

وأوضحت هذه المعاملات كيف أساء مسؤولون من وزارة المالية وإدارة البنك المركزي بصنعاء استخدام سلطتهم لغسل الأموال.

وأكد الفريق أنه يواصل التحقيق لتحديد المعاملات الأخرى، وتبيان ما إذا كان موظفو البنك التجاري الذي حولت له المبالغ قد شاركوا عن قصد في نظام تحويل الأموال هذه.