سُكَّان صنعاء.. بين رمضاء المؤجرين ونار الاستثمار الحوثي (تقرير)

معين برس – خبر للأنباء – تقرير:

يتعرض مئات الساكنين يومياً للتهجير الممنهج من مساكنهم، في العاصمة صنعاء، وما إن بحثوا عن مجير من رمضاء مالكي العقارات، إلا وجدوا أنفسهم في قعر نار المليشيا الحوثية.

تلقى مئات المستأجرين في أمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، إنذارات من مالكي العقارات بإخلاء الشقق السكنية، في مدة لا تتجاوز شهرين.

يأتي ذلك تزامناً مع بداية العام الجديد، الذي يسعى خلاله مالكو العقارات إلى رفع أسعار العين المؤجرة، وتحديداً الشقق السكنية، أو إخلائها من قبل المستأجرين.

سكان محليون أوضحوا لوكالة خبر، أن مالكي العقارات عزوا الرفع إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة بعد أن كان في العام 2015 لا يتجاوز (220) ريالاً للدولار الواحد، ما يعني أن الشقة التي كان إيجارها (50) ألف ريال تعادل حينه بالعملة الصعبة (230) دولاراً، فيما أصبح حالياً لا يتجاوز (83) دولاراً.

مليشيا الحوثي، التي أصدرت تعميماً -سابقاً- حذرت بموجبه من رفع أسعار العين المؤجرة، اعتبره السكان ظاهرة صوتية، تسوِّق بواسطته لذاتها، وتستخدمه مرجعية في ممارسة الابتزاز وجمع الإتاوات المالية التي تجنيها من أصحاب العقارات، لا أكثر.

وبطرق التوائية، تُجبر المستأجرين على القبول برفع أسعار الإيجارات السابقة، طلب بعض مالكي العقارات إخلاء الشقق بحجة احتياجها لأنفسهم، الأمر الذي يضع المستأجر بموقف الموافقة الإجبارية على الارتفاعات السعرية، خصوصاً حينما يقوم بالبحث عن شقة سكنية، ويُفاجأ بأن الأسعار ارتفعت بعد اخلائها من المستأجر السابق، بصورة مماثلة لحالته، وهي الطريقة التي لجأ إليها الكثير من المؤجرين.

السُكّان حملوا مليشيا الحوثي مسؤولية ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات وراءها التسويف الحوثي، وتنصل المليشيا عن التزاماتها، ودفع الرواتب والحوافز وتوفير الخدمات الأساسية، مثل: الماء، الكهرباء، التعليم، الصحة، الطرقات، الأمن، وغير ذلك، ما يساعد المواطن على مجابهة الحياة المعيشية.

وتعيش العاصمة صنعاء في معزل عند الخدمات الحكومية المجانية للعام السادس على التوالي، بعد أن سخرت إيرادات الموانئ والضرائب والجمارك، فضلا عن الجبايات والاتاوات التي تفرضها في كل مناسبة وغير مناسبة، لصالح قيادات حوثية معينة.

إتاوات

وفي وقت سابق، فرضت مليشيا الحوثي على صاحب كل عقار دفع إتاوات تتراوح بين (100- 400) دولار أمريكي، ليبلغ حجم الاتاوات الشهرية من التجَّار وملاك العقارات ما يصل إلى 30 مليار ريال، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين.

تقرير صادر عن “مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي”، أكد أن مناطق في صنعاء شهدت ارتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات، بسبب حجم ثراء طبقة ما وصفها بـ”المستفيدين من الحرب”، التابعين لجماعة الحوثي.

ووفق التقرير، “لعب اقتصاد الحرب دوراً مهماً في انتعاش قطاع الأراضي والعقارات”، موضحا “أنه الوسيلة المثلى لغسيل الأموال الناتجة عن مكاسب الحرب من قبل كبار اللاعبين والمتحكمين في نفقاتها”.

تدوير..

وبينما ذهبت المليشيا إلى الاستثمار في مختلف القطاعات، يأتي الاستثمار العقاري في مصافها، متسببا ذلك بارتفاع جنوني في أسعار الفلل، والمباني متعددة الأدوار، والأراضي، والشقق السكنية.

وأشارت توقعات المركز إلى أن ما يتم تدويره من أموال في قطاع العقارات خلال العام يتجاوز ملياري دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي المتواضع في اليمن.

ووفقاً لتقارير متطابقة، للتقرير، ارتفع أسعار العقارات وشراء الأراضي بنسبة 100%، في حين زادت الإيجارات في المدينة بنسبة 67%.