تعيين غير مؤهل مديرا عاما للشئون القانوينة بوزارة اعلام الحوثيين
معين برس | دوت كوم
اعتبر المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد باستعانة وزارة الإعلام في حكومة صنعاء بوكيل الشريعة رفيق عبدالله البتول الذي لا يحمل مؤهل جامعي في تخصص القانون من أجل إدارة الشؤون القانونية في وزارة الإعلام و صدور قرار بتعينه مدير عام ثاني أعلى درجة في السلم الوظيفة الإدارية عمل كارثي و انتهاك لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط الكفاءة و الخبرة و الأقدمية لتولي أعلى الوظائف الإدارية.
وقال الشرعبي صدور هذا القرار لشخصية غير مؤهلة دليل عن عدم الإيمان بدولة النظام و القانون و اعتمادهم على غير المؤهلين في إدارة الدولة و هذا انعكاس طبيعي لما نلمسه في تولي مقاليد الحكم لشخصيات غير متعلمة و تعتمد على إدارة الدولة بأسلوب القوة و الترهيب والتعذيب وأكد الشرعبي بان عدد كبير من رجال القانون و العدالة تم تفاجئهم بتوزيع كروت تعريفية لوكيل الشريعة بصفته الجديدة التي تتمثل بتعيينه مدير عام الشؤون القانونية لوزارة الإعلام في حكومة صنعاء وقال بعضهم بأن من المؤسف بصدور هذا القرار لشخصية كان رجال القانون يمنعوه من الترافع في المحاكم القضائية من أجل عدم إهدار وإضاعة حقوق المواطنين و اليوم حكومة صنعاء تهدر حقوق الملايين من أبناء الشعب اليمني بالاستعانة بجاهل في إدارة الشؤون القانونية لوزارة هامة توصف بالسلطة الرابعة في الدولة
وأكد المحامي طارق الشرعبي بان الخريج الجامعي لكليات الشريعة والقانون يمنع الترافع باسمهم أو إبداء ملاحظاتهم القانونية خلال مدة التمرين التي تتمثل من ثلاث سنوات و تزيد تلك المدة مع إجراءات ترفيعه الى محامي ابتدائي قد تصل الى خمس سنوات في بعض الحالات ليحصل على لقب محامي ثم يجب اجتياز مدة أربع سنوات لحصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة امام المحاكم الاستئنافية و يصبح أستاذ محامي من حقه تدريب المحامين و لبلوغ صفة المستشار القانوني يتطلب مرحلة اخرى لمدة اربع سنوات و شروط يجب تنفيذها للحصول على هذه الصفة و قال المحامي الشرعبي اذا في قانون تنظيم مهنة المحاماة يقتضي للوصول إلى مستشار قانوني من ١١ سنة إلى ١٦ سنة بحسب إجراءات الترفيع هل يعقل منح وكيل شريعة غير حاصل على شهادة جامعية في القانون إدارة الشؤون القانونية لوزارة الإعلام و توزيع كروت للعامة مكتوب عليها المستشار القانوني أ. رفيق عبدالله البتول مدير عام الشؤون القانونية لوزارة الإعلام.
