عدن.. نازحو أمانة العاصمة يدفعون ضريبة “الحكومة الغائبة” من اقوات أطفالهم

معين برس | عدن – خاص

شكا عدد من التربويين النازحين من امانة العاصمة صنعاء الى محافظة عدن، تعسفات وزارة التربية والتعليم بحكومة معين عبدالملك، وإيقاف مرتباتهم التي لم يعد لديهم مصدر دخل سواها.

وقامت وزارة التربية بتوزيع استمارة مباشرة عمل رافضة اية مبررات لعدم دوام المعلمين النازحين.

وقال نازحو صنعاء التربويون لـ”معين برس”، ان وزارة التربية والتعليم أوقفت صرف مرتباتهم، واجبارهم على الدوام الرسمي في ظل عدم توفر اماكن للقيام باعمالهم، فضلا عن تهرب الحكومة من إلتزامات عدة نحو النازحين.

واوضحوا، انهم غير قادرين على الالتزام بدوام رسمي في ظل ارتفاع إسعار الشقق السكنية والمواد الغذائية والنقل وغير ذلك، وهو ما يتطلب منهم البحث عن فرص عمل تسهم في تخفيف اعباء الانفاق الذي لا يستطيع الراتب الحكومي بمفرده مواجهتها.

واكدوا، انه حال التزمت واوفت الحكومة بوعودها السابقة للنازحين بدفع بدل سكن وغيره، فانهم على اتم استعداد الالتزام بدوام رسمي.

واشاروا، الى ان تصعيد وزارة التربية وايقاف صرف مرتباتهم ليس الا مجرد عقاب ناتج عن مطالب تقدم بها تربويو المناطق المحررة، بينها تطبيق قانون الاجور وغيره، والتي رفعوها في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، ودشنوا اضرابهم على خلفيتها.

وكانت وزارة المالية قد اصدرت بيانا حملت فيه وزارة التربية والتعليم في حكومة معين عبدالملك مسؤولية عدم صرف مرتبات التربويون النازحون، فيما الاخيرة لم ترد حتى اللحظة.

ويرى مراقبون ان سياسة حكومة الشرعية تجاه النازحين لا تختلف عن سياسة مليشيا الحوثي تجاه تربويو المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ونزح الى العاصمة المؤقتة عدن عشرات التربويون مطلع يناير/ كانون الثاني 2018م، بعد تفجير انتفاضة 2 ديسمبر واستشهاد الرئيس اليمني الاسبق الشهيد علي عبدالله صالح.

وكانت قد بادرت الحكومة بإستقبالهم وتسكينهم؛ لقرابة شهرين، ولكن سرعان ما طالبتهم مغادرة اماكن سكنهم، ووعدها لهم – شفهيا- التكفل بدفع بدل سكن وتغذية.

ووجه رئيس الحكومة آنذاك، الى نائب وزير الخدمة المدنية بسرعة إستكمال اجراءات صرف مرتباتهم، التي استمرت تحت ظلال المتابعة لمدة عام كامل، فيما نكثت الحكومة بوعودها الشفهية، بدفع بدل سكن.

جدير بالذكر ان توجيهات ووعود اخرى طالت نازحين المرحاة ذاتها لم تنفذ حتى اللحظة، ومازال الكثيرين منهم يتابعون وظائفهم ومرتباتهم، دونما تجاوب من الجهات الحكومية.