حجز قضية زواج طفلة لسجين محكوم عليه بالاعدام
معين برس | خاص
بحضور نائب وزير حقوق الانسان و المحامي عبدالمنعم الملحي ، محامي الطفلة هند الاهدل، عقدت محكمة بني مطر الابتدائية جلستها اليوم الاثنين 23 ديسمبر ٢٠١٩م برئاسة القاضي محمد النجدي وامين السر محمد المروني، و حضور وكيل النيابة العامة الاستاذ زيد الاكوع وعدد من المهتمين.
و قدمت النيابه العامة الامين الشرعي الذي ابرم عقد الزواج الذي احضر من قبل وزارة العدل والذي تم ايداعه الحجز وحضور والد الطفلة السجين عبدالحميد الاهدل وكذلك حضور الزوج المحكوم عليه بالاعدام المدعو “وليد محسن المشرع”، وتمت مواجهة الامين بالعقد وبيان مخالفته للطرق القانونية التي كان يجب إتباعها بحسب قانون الاحوال الشخصية والتوثيق والاثبات.
وتقدمت النيابه بطلباتها الختامية كم انضم اليها محامي الطفلة هند عبدالحميد الاهدل الاستاذ المحامي عبدالمنعم الملحي الذي طلب حجز القضية للحكم.
كما عقب نائب وزير حقوق الانسان بضرورة وجود اجراءات صارمة ضد الامناء المخالفين للوائح القانونية لما يعكس سلبا على المجتمع واهاب بالمعنيين بتكثيف الدورات التدريبة للامناء الشرعين.
وتوجه بالشكر لعدالة المحكمة ممثلة بالقاضي محمد النجدي والنيابة العامة ممثلة بالوكيل زيد الاكوع، وثمن جهود الاستاذ عبدالمنعم الملحي الذي اولى القضية اهتمامه القانوني والشخصي.
بدوره اعرب المحامي عبدالمنعم الملحي عن جزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل معه من وزارة حقوق الانسان ، كما توجه بالشكر للاستاذه علياء الشعبي وزيرة حقوق الانسان ونائب الوزير الاستاذ علي حسين الديلمي والاستاذ محمد الداهية وبقية العاملين بالوزارة.
هذا وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم
وفي تصريح للمحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد توقع بصدور عقوبة تكميلية ضد الأمين الشرعي بمنعه من مزاولة عمله نهائيآ في جميع الأراضي اليمنية.
وقال الشرعبي بضرورة عدم إغفال جانب والده السجين المتهم بجريمة سرقة تجاه الطفلة الغير اخلاقي بتزويجها لزميله المحكوم عليه بالاعدام تعزيرا جراء ارتكابه عدد من الجرائم الجنائية ابرزها الاتجار بالحشيش و المخدرات .
