بذريعة إسقاط الجرعة.. الحوثيون يسقطون دولة بأكملها

بذريعة إسقاط الجرعة.. الحوثيون يسقطون دولة بأكملها

معين برس | صنعاء

فجّر الزعيم علي عبدالله صالح انتفاضة شعبية في الثاني من ديسمبر من العام 2017م لاقتلاع المليشيات الحوثية، التي عاثت بالبلاد والعباد فساداً ونهباً وتجويعاً وتخريباً وإرهاباً ودماءً، ومارست أبشع أنواع الابتزاز والسرقة واللصوصية على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح حاولت المليشيات أن ترسم للشعب أنها جاءت من أجل إسقاط الزيادة السعرية للمشتقات النفطية والمُقدرة بـ1000 ريال، لتتعرى هذه المليشيات تماماً ويعرف الشعب أنها سرطان خبيث أكلت الأخضر واليابس.

وتجلى التضليل الحوثي في حشده للمواطنين بشعارات براقة خادعة على شاكلة “عجبي على من لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهراً سيفه”، والآن وقد صار أغلب المواطنين تحت دائرة الفقر، والمجاعة تكيل لمن يطالب براتبه شتى التهم الملفقة.

وجاءت المليشيات الحوثية باسم إسقاط الجرعة وفرضت أضعافها، جاءت باسم الدفاع عن الجوعى، فتكاثروا في عهدها، وباسم الانتصار للمظلومين، فصارت مظلومية اليمن في أيامها مظلومية العصر بعد أن أباحت المليشيات دماءهم وسلبت حقوقهم، وصادرت ممتلكاتهم، وفرضت عليهم الخُمس من أموالهم، بل وأجبرتهم على الموت في سبيل الدفاع عن مشروعها والقتال تحت راياتها الزائفة.

وأفرغت خزائن البنك المركزي، وصادرت أموال صناديق التقاعد والتأمين، بل إنها لم تدع خزينة في أي مؤسسة حكومية إلا وأفرغتها، ليأتي مغول العصر بعدها إلى القطاع الخاص فنهبوا البنوك ومحلات الصرافة والمطاعم والمراكز التجارية، واستحدثوا منافذ جمركية في مناطق سيطرتهم، وفوق هذا فرضوا عليهم إتاوات وجبايات مع كل مناسبة طائفية، ليصل الأمر إلى مصادرة الممتلكات والشركات وتغيير ملكيتها بأسماء مشرفيهم، ومصادرة أكثر من ثلاثة آلاف حساب مصرفي، وتغيير توقيعات أصحابها، كل هذه المصائب حلت باليمنيين بذريعة إسقاط الجرعة.

وبالرغم من تعدد أوعية جباياتها الضريبية والجمركية وعوائد بيعها للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في السوق السوداء وحتى في الرسمية، ترفض المليشيات دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، متحللة عن أي مسئولية، كيف لا وهي التي تنظر للشعب اليمني بنظرة عنصرية سلالية، مدعومة بعقيدة باطلة بأحقيتها في الحكم والولاية.

* المصدر : خبر للأنباء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى